ناقش المكتب التنفيذي بوادي حضرموت والصحراء برئاسة وكيل المحافظة لشئون الوادي والصحراء عمير مبارك عمير اليوم وبحضور وكيل المحافظة المساعد لشئون الوادي والصحراء فهد صلاح الأعجم تقارير تقييميه عن نشاط عدد من المرافق والمؤسسات العاملة بالوادي والصحراء وأوضاع مديرية ساه واتخذ بشأنها جملة من القرارات والتوصيات التي تسهم في الدفع بالنجاحات المحققة وتطوير مستوى الأداء.

ناقش المكتب التنفيذي بوادي حضرموت والصحراء اليوم برئاسة وكيل المحافظة لشئون الوادي والصحراء عمير مبارك عمير عددا من التقارير المقدمة، منها تقرير عن قطاع الصناعة والجانب التمويني والرقابي والجهود التي تبذل من قبل المعنيين بمكتب الصناعة والتجارة بالوادي لتنفيذ المهام المناطة بهم من اجل خدمة المواطنين.
وفي بداية اجتماع المكتب التنفيذي عبر الوكيل عمير عن شكره وتقديره للجهود التي تبذلها قيادات الإدارات المحلية بالمديريات في القيام بمهامها في توفير الاستقرار التمويني للمواد الغذائية والتحسن المضطرد في توفير كميات من مواد المشتقات النفطية والحد من انقطاعات التيار الكهربائي، مؤكدا على ضرورة إلقاء القبض على ضعفاء النفوس الذين يقومون بتهريب المشتقات النفطية، مشيدا بموقف التجار المستوردين في تعزيز المخزون من المواد الغذائية ومنها الرئيسية مطالبا بمزيد من اليقظة الأمنية وتنفيذ القوانين والرقابة على الأسعار . ودعا الوكيل عمير على أهمية حرص الجميع على الإيفاء بالالتزامات المالية مقابل الخدمات المقدمة من المؤسسات لضمان استمرارية تلك الخدمات وباعتبارها حق لتلك الجهات ينبغي من الجميع الإيفاء به طواعية.

أكد وزير الصناعة والتجارة المهندس هشام شرف أن الحكومة ممثلة بشركة النفط وبالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى تقوم باتخاذ جملة من الإجراءات الهادفة إلى توفير مادتي الديزل والبنزين وإيصالهما إلى المواطنين عبر محطات الوقود في مختلف المدن والمحافظات.
وقال الوزير شرف في تصريح لصحيفة 26 سبتمبر الصادرة اليوم " بناء على توجيهات الأخ عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية القاضية باتخاذ خطوات عملية وسريعة تؤدي إلى توفير احتياجات السوق من مادتي الديزل والبنزين قامت شركة النفط بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة بتشكيل فرق عمل (تفتيش ورقابة) بمشاركة جمعية حماية المستهلك والمجالس المحلية ومتعاونين من جهات أخرى، ووضع خطة موحدة تضمنت منع بيع مادتي الديزل والبنزين خارج إطار خطة التوزيع، ومنع الاختناقات المرورية التي حاول البعض توسيعها وتوظيفها لخدمة أهدافه، وبما يحقق سهولة حركة المواطنين والأجهزة المختلفة للدولة.